طالباني يرفض قانون الانتخاب والولايات المتحدة تريد الاستفتاء قبل نهاية العام

عواصم - رفض الرئيس العراقي جلال طالباني امس الموافقة على قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان اول من امس في عملية تصويت سرية قاطعها النواب الاكراد.
ونقل بيان عن مكتب طالباني ان "الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان".
وأضاف ان "الرئيس تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره".
وأوضح البيان ان رفض الرئيس طالباني جاء "انطلاقا من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، المتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك للعراق الجديد الديموقراطي".
كما اشار البيان الى ان "الرئيس يتطلع الى موقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية، يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة لاعادة الثقة الى مناخ العلاقات بين الاطراف والمكونات الثلاثة في البلاد".
وأكد البيان ان "مكتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه الى ان الإصرار على الاخلال بالتوافق وتشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية، سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك".
الى ذلك، دعا البيت الابيض العراق امس الى العمل على اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو للصحافيين ان "العراقيين قالوا انهم سيحاولون القيام بذلك قبل نهاية السنة. نرى ان انتخابات مجالس المحافظات مهمة لانها ستساهم في المصالحة بين مختلف الاطياف العراقية".
وأقر القانون اول من امس عبر عملية تصويت سرية رغم مقاطعة النواب الاكراد ونائبي رئيس المجلس الشيعي خالد العطية والكردي عارف طيفور.
وأيد القانون خلال عملية التصويت السري 127 نائبا خلال جلسة قاطعتها قائمة "التحالف الكردستاني" ومعظم نواب ممثلي "المجلس الاعلى الاسلامي العراقي" الشيعة، وفقا لمصدر في مجلس النواب.
وكان عدد من النواب العراقيين توقعوا عدم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المحدد في تشرين الاول (اكتوبر) رغم اقرار البرلمان القانون.
ويفترض اجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع تشرين الاول (اكتوبر) المقبل تحت اشراف الامم المتحدة.
وقالت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان امس ان "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ارتكب مخالفة دستورية وخرقا للنظام الداخلي للمجلس".
ووصف بيان الحكومة التي يرأسها نيجيرفان بارزاني عملية التصويت السرية التي مررت القانون بانها "تكاد تكون لعبة سياسية والهدف منها الانقلاب على الدستور العراقي والالتفاف غير المقبول على التوافق في العملية السياسية في العراق".
وأضاف انها عملية "مشبوهة تخدم اجندات غير عراقية هدفها عرقلة المسيرة الديموقراطية الوطنية، وانتخاب مجالس المحافظات ومحاولة لتعطيل العملية السياسية برمتها" في البلاد.
وهددت حكومة الاقليم بمقاطعة العملية السياسية بسبب "القلق الشديد من هذه الاساليب، التي لو تمسك بها الاخرون سوف يؤدي بنا الى اعادة النظر في مواقفنا وتحالفاتنا" وفقا للبيان.
من جانبه، اكد النائب محمود عثمان العضو البارز في كتلة التحالف الكردستاني لوكالة فرانس برس ان كتلته "ستقدم شكوى الى المحكمة الدستورية" بسبب الطريقة التي تم فيها تمرير القانون.
واعتبر عثمان ان "تمرير القانون بهذه الطريقة ضربة للانتخابات".
من جهته، قال النائب سليم عبدالله، الناطق باسم "جبهة التوافق العراقية" ابرز ممثل للعرب السنة في البرلمان لفرانس برس "على الاقل الانتخابات سوف لن تكون في موعدها المقرر" مضيفا ان "كل ما حدث يشير الى احتمال اجراء الانتخابات في الاشهر الاولى من العام القادم".
كما أكد علي الاديب عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة الاسلامي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان "الانتخابات ستتأخر عن موعدها لان اعتراض نواب رئيس البرلمان قانوني" وتابع "يفترض عند اصدار اي قرار من رئيس المجلس ان يكون بتوافق هيئة رئاسة البرلمان".
ووصف تمرير القانون دون التوافق وعملية التصويت بانها "خرق قانوني".
وكان نائب رئيس المجلس الشيعي خالد العطية اشار في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الثاني طيفور "كردي" اول من امس بان "هناك امورا شابت عملية التصويت بينها رفض عضوين من هيئة الرئاسة التصويت السري في القاعة" في اشارة لرفضه والنائب الثاني التصويت بشكل سري.
وأضاف ان "مثل هذا القانون لا يمكن مناقشته بغياب مكون كامل من مكونات الشعب العراقي لان ذلك يضر بالقانون ويسمم الاجواء السياسية".
وكان المجلس فشل في 15 تموز (يوليو) في التصويت على القانون نفسه، اثر مقاطعة قائمة التحالف الكردستاني جلسة التصويت عليه.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية بالنفط، باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
ويتضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من العرب والاكراد والتركمان و 4 بالمائة للمسيحين، الامر الذي يعارضه الاكراد مؤكدين على ان تقاسم السلطة يجب ان يكون بالتوافق وليس بنسب مؤية.
وقدمت الامم المتحدة اقتراحا يتضمن اربعة خيارات هي "اجراء الانتخابات بعد القيام باحصاء سكاني، او بعد التسوية النهائية لوضع كركوك، او بعد قيام لجنة برلمانية بالتدقيق والمراجعة لبيانات ودراسة الوقائع حول" المدينة.
اما الخيار الرابع فهو اجراء الانتخابات "بعد توافق الاطراف المعنية حول آلية تقاسم السلطة في المدينة".
وانتزعت الامم المتحدة الموافقة على تاجيل استفتاء حول مصير كركوك، تنص عليه المادة رقم 140 من الدستور وسط مطالبة الاكراد بالحاقها باقليم كردستان المجاور من جهة الشمال.
وتنص المادة رقم 140 على "تطبيع الاوضاع وإجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول (ديسمبر) 2007".