زيارة أوباما لبغداد تلقي بظلالها على خطط بوش بشأن المعاهدة الأمنية

واشنطن - حرص البيت الأبيض على استبعاد إمكانية أن تكون الزيارة التي قام بها المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية باراك أوباما إلى العراق الاثنين الماضي قد أدت إلى تقليص قدرة الرئيس جورج بوش على التوصل إلى اتفاقية أمنية مع بغداد حول وجود القوات الأميركية في العراق.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا برينو: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الرئيس بوش ، القائد الأعلى، لا يسمح لأي شيء بتشتيت انتباهه عن مهمته المتمثلة في التأكد من إحرازنا النصر في العراق".
ولمدة يومين كاملين واجهت برينو أسئلة من الصحفيين تتعلق بنشر مجلة دير شبيجل الألمانية تصريحات لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدا فيها وكأنه يؤيد الإطار الزمني الذي يدعو أوباما إلى سحب القوات الأمريكية من العراق خلاله.
وساعدت تصريحات المالكي، التي قالت الحكومة العراقية في وقت لاحق أنه أسيء فهمها، في دعم ما يقوله أوباما من أن لديه خطة أفضل بشأن التعامل مع الملف العراقي من تلك التي يتبناها منافسه الجمهوري جون ماكين الذي يساند بوش في رفض قبول جدول زمني صارم لسحب القوات الأميركية من العراق.
وكان أوباما قد قال إنه سيعمل على سحب جميع القوات الأميركية المقاتلة من العراق خلال 16 شهرا من توليه السلطة حال فوزه في الانتخابات ، الأمر الذي يعني أن القوات التي لا يسند إليها مهمة تدريب القوات العراقية ، أو المشاركة في جهود مكافحة ما يسمى بـ "الإرهاب" سيتم سحبها من العراق بحلول منتصف عام 2010.
واتفق المالكي وبوش الأسبوع الماضي على "أفق زمني عام" أو وضع أهداف يتم على أساسها سحب القوات الأميركية من العراق بناء على تحسن الوضع الأمني على الأرض دون تحديد موعد "اعتباطي" للانسحاب.
وقالت برينو إن "السبب الوحيد الذي مكننا من إجراء مناقشات حول إعادة الجنود إلى الديار مبني على النجاح الذي حققناه بفضل قيادة الرئيس" الذي أمر العام الماضي بزيادة عدد القوات الأميركية المنتشرة بالعراق ، مما أسهم في تراجع معدلات العنف بصورة كبيرة.
واعترف أوباما عقب وصوله إلى الأردن قادما من بغداد بتحسن الأوضاع في العراق ، ولكنه رفض وصف زيادة عدد القوات في الأراضي العراقية بأنها "نجاح".
وقال: "أعتقد أن الموقف في العراق أصبح أكثر أمنا مما كان عليه قبل عام ونصف العام ، "ولكن" أعتقد أن تعريف النجاح يعتمد على كيفية نظرتك إليه".
وتتفاوض إدارة بوش مع المالكي حاليا حول التوصل إلى أسس قانونية من شأنها إضفاء المشروعية على بقاء القوات الأميركية في العراق عقب انتهاء العام الجاري، أي بعد انتهاء التفويض الممنوح من الأمم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.