أوامر اعتقال اسبانية ضد بن العيزر وديختر وحالوتس

رام الله- أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن محكمة اسبانية أصدرت مؤخراً أوامر اعتقال ضد شخصيات أمنية إسرائيلة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد أن أصدرت في العام 2003 أوامرها للطيران الإسرائيلي بقصف منزل الناشط الفلسطيني صلاح شحادة, ما أدى إلى مقتل زوجته و 15 شخصا من الجيران ممن لا علاقة لهم بصلاح شحادة ونشاطه السياسي.
وصدرت أوامر الاعتقال بحق بنيامين بن العيزر الذي شغل آنذاك منصب وزير الجيش، وافي ديختر الذي تولى مسؤولية جهاز الشاباك، ودان حالوتس الذي كان وقت عملية القصف قائدا لسلاح الجو الإسرائيلي، ورئيس الأركان السابق بوغي يعلون، وقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال دورون الموغ، ورئيس مجلس الامن القومي في ذلك الوقت غيورا ايلند، وميكي هرتصوغ المستشار العسكري لوزير الجيش في ذلك الوقت.
ويقضي أمر الاعتقال ضمن ما يعنيه اعتقال أي شخص ممن وردت اسماؤهم فور دخوله الأراضي الاسبانية.
وتلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكذلك وزارة القضاء أمس تقريراً عن أمر الاعتقال ويعكفان حالياً على دراسة ابعاده القانونية وكيفية التعامل معه فيما وجهت الوزارتان تحذيرا للأشخاص المعنيين بأمر الاعتقال.
وكانت المحكمة الوطنية الأسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية اسبانية قبلت في 24 حزيران 2008، الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، متهمين باقتراف جريمة حرب في قطاع غزة في العام 2002، أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين.
وجاءت هذه الدعوى بناءً على توكيل من ستة مدنيين ناجين من اسر ضحايا عملية الاغتيال في قطاع غزة التي نفذت في حزيران 2002.. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها ناجون من هجوم عسكري إسرائيلي بتقديم دعوى قضائية ضد مسؤولين عسكريين صهاينة في أسبانيا.
وتأتي هذه الدعوى، بعد عدة دعاوى مماثلة رفعها المركز أمام المحاكم الإسرائيلية، غير أنها لم تفض في جميع الحالات إلى نتيجة إيجابية، بل كان "القضاء الإسرائيلي" يستخدم لتوفير الغطاء القانوني لاقتراف مثل هذه الجرائم، وأنه ليس سوى أداة امتصاص وإعاقة من أجل عدم الولوج في إجراءات العدالة الدولية بصورة مباشرة، تحت حجة وجود قضاء إسرائيلي "عادل".
وكان من بين أهم القضايا التي تابعها المركز، تلك التي رفعها أمام المحاكم البريطانية ضد اللواء دورون ألموغ، قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال أثناء فترة خدمته.
وقد تمكن اللواء ألموغ من الفرار من العدالة، في أيلول 2005 على الرغم من إصدار رئيس محكمة صلح لندن تيموثي ووركمان، أمراً باعتقاله للاشتباه بارتكابه لمخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وهو ما يعتبر مخالفة جنائية في المملكة المتحدة بموجب اتفاقيات جنيف للعام 1949.