مفاوضات أوروبية لتعزيز العلاقات مع إسرائيل من دون تحديد موعد

لوكسمبورغ- اطلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات لتعميق العلاقات مع إسرائيل بدون تحديد مهلة لانجازها خوفا من اغضاب دول عربية مع اقتراب موعد القمة التي ستدشن الاتحاد من اجل المتوسط.
وقال وزير الخارجية السلوفيني ديمتري روبيل الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني "سنعمق علاقاتنا لرفعها الى مستوى اعلى وجعل التعاون أكثر فاعلية وجدوى".
من جهتها، صرحت ليفني "طلبنا بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك السياسي والاقتصادي والعلمي والقانوني والثقافي والتعليمي وفي مكافحة الارهاب وغيرها".
الا ان المسؤولين لم يذكرا مدة محددة لهذه المفاوضات.
وكانت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر صرحت انه "من المبكر التطرق الى التفاصيل" في هذه الخطوة التي يمكن ان تشمل زيادة اللقاءات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية.
واضافت ان تطوير العلاقات هذا سيتم "مع اخذ مصالح الطرفين في الاعتبار وفي اطار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وتلمح فيريرو فالدنر بذلك الى انتقادات وجهها نواب أوروبيون بينهم الاشتراكية البلجيكية فيرونيك دو كيسير، رأوا انه لا يمكن التفكير في تعميق العلاقات قبل ان تحسن إسرائيل معاملتها للفلسطينيين عبر تحسين الظروف المعيشية في غزة ووقف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.
وردا على سؤال عما اذا كانت تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تشكل "شرطا" لانجاز هذا الاتفاق، قالت فيريرو فالدنر ان "الموقف المشترك" الذي تبناه صباح الاثنين الماضي سفراء الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد "غير واضح".
واوضحت ان هذا "الالتباس" الأوروبي امام الاقتراح المفصل الذي تقدمت به إسرائيل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي "لا علاقة له" بالقمة التي ستعقد في باريس في 13 (تموز) يوليو لاطلاق الاتحاد من اجل المتوسط.
إلى ذلك نددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" أمس وبشدة بقرار الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع إسرائيل رغم مواصلتها "حصار قطاع غزة".
وقال أمين أبو راشد رئيس الحملة في تصريح له من بروكسل نقله موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" "إن هذا القرار الأوروبي يأتي بدلا من أن يقوم (الاتحاد) بممارسة الضغوط واستخدام نفوذه من أجل رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والذي دخل عامه الثالث على التوالي"
وأضاف بالقول "أنه لا يِقبل من الموقف الأوروبي الضلوع في سياسة الحصار أو التواطؤ معها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال دعم وتعزيز العلاقات مع الجهة التي تفرض الحصار على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة".
وحذر أبو راشد من أن "تنفيذ هذا القرار يجعل الاتحاد الأوروبي في خانة الضالعين في ارتكاب جريمة الحصار".
وأعرب عن "قناعته بأن الجانب الأوروبي بما له من نفوذ في المنطقة وبما يترتب عليه من التزامات إنسانية وأخلاقية، وكذلك بموجب تعهداته المبدئية بحماية حقوق الإنسان عليه وبشكل ملحّ التدخل الفوري لإنهاء ذلك الحصار الجائر وممارسة كافة الضغوط اللازمة في هذا الاتجاه".