جاء ردّ وزارة الخارجية على المنظمة العالمية انشائيا في الغالب، ولا يدحض الوقائع التي ساقها التقرير بمعلومات ونتائج دامغة، بقدر ما انطوى على نفي تقليدي وقديم، تعوّدت عليه الحكومات، وتعود عليه الناس.
لندع المنظمة وتقريرها، ولنذكر إدارة حقوق الانسان في وزارة الخارجية بتقارير المركز الوطني لحقوق الانسان التي لا تختلف في جوهرها عن تقرير "هيومن رايتس ووتش" مع الفارق أن المركز مموّل من خزينة الدولة!
المركز الوطني تحدث أكثر من مرة عن تراجعات حصلت في التعامل مع حقوق الإنسان في الأردن، ونشر في تقاريره المحفوظة بعناية في ارشيف الحكومات حالات عن اعتقالات مخالفة للقانون والدستور، وعن قوانين لا تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
ونحن مضطرون لتكرار ما تطرقت إليه هذه الزاوية كثيرا حول النتائج التي توصل إليها المركز الوطني حول الانتخابات البلدية، فضلا عن استخلاصاته حول الانتخابات النيابية التي غابت عنها الشفافية، وسجلت خروقات قانونية، بل إن مراقبي المركز سُمح لهم بمشاهدات سريعة من فتحات ابواب مراكز الاقتراع، وتعرضوا لمضايقات عديدة!
أما حول حرية التعبير، فقد أشار المركز ومعه منظمات محلية إلى القيود والتدابير المشددة على المسيرات والفعاليات الحزبية والصحافة، إضافة إلى الانعكاسات السلبية لقانوني الاجتماعات العامة ومنع الجرائم على حرية التعبير، إذ منح القانونان الحكّام الإداريين صلاحيات واسعة، بعضها يتصل بعمل السلطة القضائية ودورها!
وفي ما يتعلق بقانون الأحزاب فلم يسرد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أكثر من رأي الأحزاب فيه، وهو ما نشرته الصحف المحلية مرارا، ولم تزد المنظمة سوى أنها استخلصت أن هذا القانون، ومعه قانونا الاجتماعات العامة، والانتخاب، فيه اقصاء للمنتقدين وتظاهر بالديمقراطية.
الردّ على الحقائق لا يكون إلا بحقائق، وإن من زاوية أخرى. ولكن ردّ وزارة الخارجية يؤكد بوضوح أن معدّيه لم يقرأوا الصحافة المحلية في العام الماضي، ولم يطلعوا على تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان!
موضوع: إدارة حقوق الانسان في وزارة الخارجية 
الأربعاء مارس 19, 2008 12:57 am
