مصر ترفض الانتقادات الأمريكية حول حقوق الإنسان

مصر ترفض الانتقادات الأمريكية حول حقوق الإنسان

	<table id=Table3 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=300 border=0><tr><td id=tdPic></TD></TR> <tr><td class=nhs id=tdPicComment dir=rtl align=middle>غضب في الخارجية المصرية بسبب التقرير الأمريكي</TD></TR></TABLE>


	القاهرة: أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها الانتقادات التي وجهها تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول حقوق الإنسان في مصر واصفه اياه "أنها للاستهلاك الداخلي الأمريكي". ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن الناطق باسم وزارة الخارجية حسام ذكي قوله في بيان:" إن مصر ترفض مجددا تنصيب أي دولة نفسها وصيا على قضايا حقوق الإنسان في العالم وإصدارها أحكاما في هذا الشأن". وأضاف أن الموقف المصري هو موقف مبدئي واضح لا مساومة فيه ، وأشار الى أن مصر تنظر إلى تلك الملاحظات باعتبارها مساعي من تلك الأطراف لتحقيق نقاط على المستوي الداخلي لها، وبالتالي فهي غير معنية بتناولها بشكل تفصيلي أو التعليق عليها بشكل موضوعي. وقال:" ان النظرة التي شابت التقرير، وكما حدث في السابق، كانت للأسف خليطا غير موضوعي أو علمي ما بين عرض مسهب لوجهات نظر غير محايدة كبعض المنظمات غير الحكومية من ناحية، وإغفال للمكون المجتمعي المحيط بعملية تطوير حقوق الإنسان ومدى تأثيره على تلك العملية من ناحية أخرى". كما انتقد تصريح الناطقة باسم البيت الأبيض دان بيرينو حول الانتخابات المحلية في مصر، موضحا انها تعكس عدم فهم للواقع السياسي المصري . من جهته وصف حافظ أبو سعده رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان في تصريح سابق لشبكة الأخبار العربية "محيط" التقرير الأمريكي بانه "مسيس". وأضاف :" أن التقرير الأمريكي لن يؤثر على العلاقات الامريكية المصرية بشئ" ، مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين جيدة. وتوقع سعده حينها عدم اصدار اي رد مصري حول هذا التقرير مثلما حدث مع تقرير البرلمان الاوروبي سابقا. وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أدانت في تقريرها السنوي الذي صدر الأسبوع الماضي ممارسات التعذيب في السجون المصرية والاعتقالات التعسفية التي مارستها قوات الأمن المصرية ضد المواطنين خلال عام 2007. وقال التقرير:" ان الحكومة المصرية سعت لقمع نشطاء المعارضة والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني". وكان الكونجرس الامريكي قد اصدر في ديسمبر/كانون الاول الماضي قرارا بحجب 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر بعد فشل القاهرة في السيطرة على عمليات تهريب الأسلحة لقطاع غزة وعدم قيام الحكومة المصرية بتحسين نظامها القضائي ووقف الانتهاكات في السجون المصرية. إلا ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قررت تجميد القرار بدعوى أهمية مصر للأمن القومي الأمريكي. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني الماضي:" انها رصدت في الفترة ما بين أعوام 2000 ـ 2006 حوالي 80 حالة وفاة نتيجة التعذيب في السجون ومراكز الشرطة المصرية منها سبع حالات في عام 2006". وأوضحت المنظمة انها رصدت 186 حالة تعذيب في الفترة ما بين أعوام 2000 الى 2006 منها نحو 30 حالة في العام الماضي لوحده.

مشكووووووورة ع المواضيع والاخبار

مشكور

مشكور