فضيحة فساد جديدة حول شركة متعاقدة مع الجيش الأميركي في العراق

واشنطن - صرح مسؤول مدني في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" انه اقيل من منصبه في 2004 بسبب رفضه المصادقة على نفقات مشكوك فيها بقيمة مليار دولار لـ"كاي بي ار" أكبر شركة متعاقدة لتوفير الخدمات للجيش الأميركي في العراق.
و"كاي بي آر" هي شركة للهندسة والبناء والخدمات كانت حتى نيسان (ابريل) 2007 فرعا لشركة "هاليبرتون" للطاقة التي كان يرأسها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني.
وصرح المسؤول تشارلز سميث الذي كان مسؤولا عن العقد الممنوح للشركة بقيمة مليارات الدولارات، لصحيفة نيويورك تايمز انه "اجبر على الاستقالة من منصبه بعد ان ابلغ مسؤولي الشركة ان الجيش سيفرض عقوبات مالية كبيرة اذا لم تحسن الشركة عملياتها التي تتسم بالفوضى في العراق".
وقال في مقابلة مع الصحيفة ان مدققي الحسابات في الجيش قرروا ان الشركة تفتقر الى البيانات والسجلات الموثوقة لتبرير انفاق مليار دولار وبالتالي رفض التوقيع على قرار دفع المبلغ للشركة.
واضاف "كانت لدى الشركة نفقات ضخمة لا تستطيع تبريرها في النهاية الاموال التي كانت تذهب الى كاي بي ار هي اموال كانت تؤخذ من الجنود. ولم استطع ان افعل ذلك".
وقال سميث انه تمت اقالته وتعيين شخص اخر مكانه صادق على معظم نفقات الشركة التي لم يصادق عليها، حسب الصحيفة.
و"كاي بي ار" (كانت تعرف سابقا باسم كيلوغ براون روت)، هي الشركة الاميركية الرئيسية المسؤولة عن توفير الغذاء والسكن للقوات الأميركية في العراق.
ونفى مسؤولون في الجيش ان يكون سميث اقيل بسبب الخلاف حول هذه المسألة، الا انهم اقروا بانهم الغوا قرارهم خشية ان يتسبب عدم منح الاموال لشركة كاي بي ار في عدم تقديم الخدمات الاساسية للجنود.
وقالوا ان الشركة هددت بانه اذا لم يتم دفع المبلغ لها فانها ستخفض دفعاتها للمتعاقدين الفرعيين مما سيخفض الخدمات، طبقا للصحيفة.
ودعت السناتور الديموقراطية هيلاري كلينتون الثلاثاء الى فتح تحقيق في الكونغرس في العقود التي منحتها الادارة الأميركية لشركة كاي بي ار.
وقالت "هذا احدث تطور في سلسلة التقارير المذهلة عن تغاضي ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش عن فساد المقاولين الخاصين في العراق".
واضافت في بيان ان "الادارة تدين للشعب الأميركي بتفسير حول سبب سماحها لشركة كاي بي ار وغيرها من المقاولين الخاصين بتهديد مهمتنا في العراق وتبديد مليارات الدولارات".
واضافت "حان الوقت لوضع حد لعمليات الاحتيال والتبذير واستغلال العقود الحكومية في العراق".
وطبقا لتقرير المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية انفقت ثمانية مليارات دولار في عقود عسكرية أميركية لمتعاقدين من الباطن في العراق بدون التقيد بالتعليمات الفدرالية التي تهدف الى منع النصب والاحتيال