مجاهدي خلق": موقف الحكومة العراقية من المنظمة انعكاس للضغوط الإيرانية

بغداد"-القاهرة - انتقدت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة موقف الحكومة العراقية الذي اتخذته ضدها أول من أمس بمنع التعامل مع المنظمة من قبل أية منظمة أو حزب أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق، واعتبار من يتعامل معها مشمولا بأحكام قانون مكافحة "الإرهاب"
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس إن "الموقف الذي اتخذه على الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، ضد منظمة مجاهدي خلق هو انعكاس للضغوط الهستيرية من إيران وسفارتها في بغداد على الحكومة العراقية للانتقام من المنظمة بسبب رفض 3 ملايين من شيعة العراق للنظام الإيراني".
وأضاف البيان : "هذا الموقف يمثل خرقا صارخا للقانون والاتفاقات الدولية، خاصة مبدأ عدم النقل القسري، والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي كما أنه يتعارض بشكل مخجل مع مواقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق "اليونامي" والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والبرلمان الأوروبي.
وقال البيان: "كان النظام الإيراني قد أعلن في وقت سابق مرات عديدة وعلى لسان العديد من المتحدثين باسمه في العراق ضرورة القصاص وإبادة جميع عناصر مجاهدي خلق".
واضاف البيان: "وعندما يتم خطف مجاهدي خلق وعندما يتم اغتيال العراقيين الشرفاء والأبرياء كونهم يرتبطون بمجاهدي خلق وعندما يتم تفجير محطة مياه أشرف على أيدي قوة القدس وعندما يتم استهداف سكان أشرف من قبل النظام الإيراني بالصواريخ، يلتزم الدباغ الصمت".
وأضاف البيان "ولكن عندما يصدر الشيعة العراقيون واستنادا إلى القادة العراقيين المعروفين بيانا" يشير إلى تصريحات مسئولين أميركيين حول تدخلات وجرائم النظام الإيراني، وعندما يطالبون بوقف تدخلاته وإخراج عناصر قوات الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس من المؤسسات العراقية، "يطرح الدباغ على الطاولة موضوع إخراج مجاهدي خلق ويعلن بتفرد بأن أي تعامل معهم يعتبر جريمة ويطالب القوات متعددة الجنسيات بتسليم المنظمة وكل ما يتعلق بشؤون أفرادها إلى السلطات العراقية المختصة".
واستشهدت المنظمة بمنظمات دولية في هذا الصدد قائلة: " وأوضحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لا يجوز نقل سكان أشرف بخرق مبدأ عدم الإبعاد القسري أو طردهم أو إعادتهم إلى بلدهم الأم أو نقلهم داخل العراق بخرق الأحكام الواردة في القانون الإنساني الدولي".
واختتمت المنظمة بيانها بالقول: "إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إذ تحذر من كارثة إنسانية وتكرار الاعتداءات والصاروخية لنظام الملالي والتي تأتي تصريحات الدباغ بوضوح لتفتح الطريق لها، تطالب مجلس الأمن الدولي والجهات الدولية المعنية والقوات متعددة الجنسيات وخاصة دولة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالنظر العاجل إلى هذه التصريحات وإدانتها ورفع جميع القيود عن سكان أشرف والتي تطالب بفرضها الديكتاتورية الحاكمة في إيران".
كان الدباغ قال أول من أمس إن "مجلس الوزراء تدارس مسألة تواجد منظمة مجاهدي خلق على الأراضي العراقية، وتدخلها في الشئون الداخلية، ومساهمتها في التحريض على الحكومة العراقية المنتخبة ومؤسساتها، وتشجيعها على "الإرهاب" ضد الشعب العراقي".
وبحسب الدباغ فانه "تم التأكيد على القرارات المتخذة سابقا بشأن اعتبار منظمة مجاهدي خلق منظمة "إرهابية" وإخراجها من العراق.. ووضع المنظمة المتواجدة على الأراضي العراقية تحت السيطرة التامة للحكومة العراقية، حتى إخراجها من العراق والتعامل معها وفق القوانين العراقية".
وطالب مجلس الوزراء العراقي القوات متعددة الجنسيات بأن "ترفع يدها عن المنظمة المذكورة، وتسلم نقاط السيطرة وكل ما يتعلق بشئون أفرادها إلى السلطات العراقية المختصة وتفعيل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مرتكبي الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي من عناصر منظمة مجاهدي خلق".
كما تقرر أيضا قيام الحكومة العراقية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تواجد المنظمة المذكورة على الأراضي العراقية، وتنفيذ القرارات المتخذة بشأن إخراجها من العراق.
تجدر الإشارة إلى أن تواجد المنظمة الإيرانية يعود إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي حيث كانت تتخذ من العراق قواعد لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الإيرانية.