نواب عراقيون: "مجاهدي خلق" جزء من الصراع بين واشنطن وطهران

بغداد تمنع التعامل مع المنظمة الإيرانية المعارضة

بغداد - حمل نواب عراقيون الولايات المتحدة امس مسؤولية وجود منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة في بلادهم مشيرين الى ان الامر "جزء من الصراع" بين واشنطن وطهران.
وقال محمود عثمان النائب عن قائمة التحالف الكردستاني خلال جلسة نيابية شهدت جدلا حاميا حول المنظمة الايرانية المعارضة ان "الاميركيين يشجعون هذه المنظمة وهم الذين يحافظون على وجودها في العراق والامر جزء من الصراع الايراني الاميركي".
وطالب بـ "خروجهم من العراق كونهم ورقة بيد الاميركيين والامر ليس بيد الحكومة العراقية ومسألة مجاهدي خلق مرتبطة بالصراع الايراني الاميركي، وواشنطن تستخدمهم كورقة ضغط على ايران".
من جانبه، قال النائب عن حزب الدعوة علي الاديب ان "التدخل الاميركي يبقي المنظمة في العراق" وطالب المسؤولين العراقيين بالعمل على طردها.
وقد نظمت "مجاهدي خلق" مؤتمرا السبت الماضي حضره عدد من نواب العرب السنة، من قائمتي "الحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك و"التوافق" بزعامة عدنان الدليمي، لبحث الاوضاع الامنية في محافظة ديالى.
وشارك في المؤتمر وجوه عشائرية من الفرات الاوسط وغيرهم وشخصيات سياسية عدة.
من جهته، قال النائب جلال الدين الصغير من المجلس الاسلامي العراقي الاعلى "ادعو اخواني في مجلس النواب اذا ارادوا ان يحترموا السيادة والوحدة الوطنية ان يتخذوا موقفا سلبيا تجاه هذه المنظمة".
لكن ظافر العاني النائب عن "جبهة التوافق"، اكبر كتلة برلمانية للعرب السنة، قال "اذا كانت هناك ادلة على قيام مجاهدي خلق او اي منظمة اخرى باعمال ارهابية، فيجب تقديمها الى القضاء العراقي".
الا ان النائب عن المجلس الاسلامي الاعلى هادي العامري قال "نرفض وجود منظمة تؤثر على الشعب العراقي ووجودها يخل بالعملية السياسية وهذه المنظمة ارهابية التي قتلت الشعب العراقي وما تزال".
في غضون ذلك، اعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء اتخذ سلسلة من القرارات "تؤكد قرارات متخذة سابقا بشأن اعتبار مجاهدي خلق منظمة ارهابية واخراجها من العراق".
واضاف ان القرارات تنص على وضع المنظمة "تحت السيطرة التامة للحكومة لغاية اخراجها من العراق" و"منع التعامل معها من قبل اي منظمة او حزب او مؤسسة او اشخاص عراقيين او اجانب واعتبار من يتعامل معها مشمولا باحكام قانون مكافحة الارهاب واحالته الى القضاء".
وختم ان الحكومة ستنسق مع "اللجنة الدولية للصليب الاحمر لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تواجد المنظمة في العراق وتنفيذ القرارات المتخذة بشأن اخراجها" منه.
وكانت "مجاهدي خلق" اعلنت العام الماضي لائحة باسماء اكثر من 31 الف عراقي اكدت انهم "عملاء لنظام الملالي" و"يتقاضون اجورا" كما اتهمت طهران بارسال الاموال وقوة من "فيلق القدس"، وحدة النخبة في الحرس الثوري الايراني، الى العراق.
ويقيم ما لا يقل عن 4 آلاف ايراني بينهم اطفال ونساء في معسكر "اشرف" قرب منطقة العظيم شمال بغداد قرب الخالص في ديالى.
وقد عملت منظمة مجاهدي خلق التي تأسست عام 1965 على الإطاحة بنظام شاه ايران ثم بالنظام الاسلامي. وهي محظورة في ايران ويعتبرها الاتحاد الاوروبي "منظمة ارهابية" وكذلك الولايات المتحدة.