المحكمة الدستورية التركية تحظر ارتداء الحجاب

المحكمة الدستورية التركية تحظر ارتداء الحجاب


يشار بويو كانيت



أنقرة : دعا قائد الجيش التركي يشار بويوكانيت حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى احترام قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مفعول التعديلين الدستوريين الذين أقرهما البرلمان والذي يسمح للنساء بارتداء الحجاب داخل حرم الجامعات التركية.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" عن بيوكانيت الذي يمثل رأس المؤسسة العسكرية التركية الواسعة النفوذ والتي تعتبر نفسها ملزمة بحماية أسس النظام السياسي الذي اقامه كمال اتاتورك قبل ثمانين عامًا، إذا كانت تركيا فعلا دولة "ديمقراطية علمانية فعلى الجميع إحترام قرار المحكمة الواضح" حول الحجاب.

ومن جانبه ، اعتبر حزب العدالة والتنمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية برفض السماح بارتداء الحجاب في الجامعات مخالفة للدستور. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بكر بوزداق إنه لا يحق للقضاة إصدار قرارهم إلا حول شكل التعديل، ملمحا إلى أن القرار سياسي أكثر منه قانونيا.

وصرح لمحطة "إن تي في" التلفزيونية التركية بأن "المحكمة تجاوزت وظيفتها ولن يملك البرلمان بعد الآن صلاحية القيام بتعديلات دستورية

وتعتبر قضية السماح بالحجاب أحد أوجه الصراع بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والأوساط المعارضة له والتي تضم أطرافا عديدة وعلى رأسها مؤسسة الجيش والجهاز القضائي والأحزاب السياسية المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري الذي يقول انه وريث مبادىء أتاتورك.

ويخوض حزب العدالة معركة قضائية اخرى ويواجه خطر الحظر ومنع عدد كبير من قياديه من ممارسة العمل السياسي ومن بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان ورئيس الجمهورية عبد الله جول بسبب رفع دعوى ضد الحزب أمام المحكمة العليا في تركيا بتهمة القيام بنشطات تقوض النظام "العلماني" في تركيا.

وينظر حزب العدالة إلى هذا القرار باعتباره اشارة إلى ان المحكمة تتجه إلى اصدار قرار بحظره في وقت لاحق من هذا العام.

ووصف نائب رئيس كتلة حزب العدالة في البرلمان بكر بوزداغ قرار المحكمة بانه خروج عن الدستور لانه ليس من حقها التدخل في موضع القرار بل مدى مطابقته لاحكام الدستور.

من جانبه حذر زعيم حزب الحركة القومية المعارض والذي دعم مساعي حزب العدالة لإلغاء حظر الحجاب دولت بهتشلي من تداعيات هذا القرار وقال:" اخشى ان يؤدي هذا القرار إلى تسريع انقسام المجتمع التركي على اسس دينية".

وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أصدرت قرارا ببطلان القرار الذي تبنته حكومة حزب العدالة والتنمية وسمح للنساء بارتداء الحجاب داخل الجامعات.

وكان البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم قد الغى الحظر معتبرًا أن مسألة غطاء الرأس "مسألة شخصية".

وأقر البرلمان وبأغلبية كبيرة في فبراير/ شباط الماضي تعديلين دستوريين ينص الأول على معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين الأتراك على قدم المساواة، والثاني على المساواة في الحصول على حق التعليم. واعتبر هذا عمليا إلغاء للحظر على ارتداء غطاء الرأس في الجامعات.

و فرض حظر صارم على غطاء الرأس داخل الحرم الجامعي في تركيا منذ 1980 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال كنعان افرين.

يذكر ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان، ترتدي زوجته وبناته الحجاب كما ترتدي زوجة الرئيس التركي عبد الله جول الحجاب كذلك.

مشكوورة